الثلاثاء، 16 يوليو 2013
مؤتمر وزارة التنمية الاجتماعية
مسقط في 15 يوليو/العمانية/ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير دورها في مختلف الجوانب لاسيما الاجتماعية والتنموية والرعائية والأسرية بمفهومها الشامل والجهود المجتمعية والتطوعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الاجتماعي وذلك من خلال تفعيل وتطوير مختلف البرامج والأنشطة الاجتماعية والتنموية والرعائية الهادفة
لتحقيق الرخاء والاستقرار للمواطن باعتباره المحرك للتنمية الشاملة.
ففي مجال الضمان الاجتماعي الذي يعد إحدى وسائل الأمن الاجتماعي التي تكفل للأسر المحتاجة معاشاً شهرياً يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية في حالة عدم وجود دخل شهري منتظم أو قريب ملزم قادر على النفقة، كما تتفاوت قيمة المعاش الضماني حسب عدد أفراد الأسرة.
وأوضح التقرير الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة 23 يوليو المجيد أنه بعد صدور الأوامر السامية بتجميد العمل بقاعدة الإلزام للحالات جارية الصرف وعلى ضوء ذلك زادت عدد حالات الضمان الاجتماعي من /443 ر 51/ في شهر مارس 2011م لتصل إلى /310 ر 54/ حالات في الشهـر التالـي ، وصولا إلى / 214 ر 83/ حالة في آخرإحصائية لشهر يونيو الحالي 2013 م.
وبناءاً على الأوامر السامية القاضية بمضاعفة معاشات الضمان الاجتماعي فقد ارتفعت المبالغ المنصرفة شهريا من /044 ر 754 ر2 / ريالا في شهر مارس 2011 م لتصل الى /375 ر 961 ر 5/ ريالاً في الشهر التالي ، ووصولاً إلى /569 ر068 ر 9/ ريالاً عُمانياً في آخر إحصائية لشهر يونيو 2013م.
كما رُفع مبلغ منح تأدية فريضة الحج لأفراد أسر الضمان الاجتماعي من
/800/ ريال إلى /1000/ ريال ومضاعفة العدد من /200/ إلى /400/ فرد
حيث تبلغ مخصصات المنحة سنوياً مبلغ وقدره / 000 ر400 / ريال. وأشار التقرير إلى أن هناك وسائل أخرى للدعم تقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومنها المنح الدراسية بمؤسسات التعليم العالي
لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وعددها /1500/ منحة وللأشخاص ذوي
الإعاقة /50 / منحة ، وفيما يتعلق بتشغيل أسر الضمان الاجتماعي
والأشخاص ذوي الإعاقة ، فإن الوزارة تقوم ومن خلال جهد مشترك مع
وزارة القوى العاملة بتسهيل آليات إيجاد فرص التشغيل لهم ، وذلك في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص ضمن إجراءات استثنائية لهذه الفئات ، وقد تم تشغيل /320/ فرداً خلال عام 2012م منهـم / 228/ فرداً من أبناء أسر الضمان الاجتماعي ، و / 92 / فرداً من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال التقرير بأن وزارة التنمية الاجتماعية تنفذ مشروعات موارد الرزق والتي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل للمستفيدين لرفع مستوى معيشتهم ، وتعزيز الشعور بأهمية العمل لكسب الرزق ، وتعميق فكر العمل الحر لدى المستفيدين ومساعدتهم في الاعتماد على الذات وبناء أسر منتجة قادرة على الخروج مستقبلاً من مظلة الضمان الاجتماعي وهو ما تسعى إليه الوزارة.
أما مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين فتعتبر نموذجاً فريداً تميزت به السلطنة في إطار فلسفة التأهيل المرتكز على المجتمع ، حيث كانت هذه المراكز تعتمد على المجتمع الأهلي في جميع الجوانب التمويلية والتدريبية والتأهيلية ، وقد حُوّلت هذه المراكز إلى حكومية بناءا على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حيث يجري العمل حاليا على تطوير هذه المراكز بدءً من تأهيل وتدريب الموظفات وتعيين المختصين وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية التأهيل وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة.
وتتطلع وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير خدمات الإعاقة وذلك من خلال إنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لما يتطلبه حجم ونوعية العمل خلال الفترة الحالية والمقبلة وتطوير خدمات مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض ليعمل في إطار مجموعة وحدات وهي .. التشخيص والتقييم ، والتقويم والتوجيه المهني ،والتأهيل المهني ، والتشغيل والمتابعة، وأيضا تنفيــذ قــرارات
اللجنـة الـوطنيــة لـرعـايــة المعوقين.
كما تتطلع الوزارة إلى ضرورة توفير الكوادر الفنية التي تقدمت بها الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية ، وذلك لمواجهة الاحتياجات المتنوعة للمعاقين والفئات الأخرى وزيادة المنح الدراسية الجامعية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب تفعيل بطاقة معاق من خلال ربطها بعدد من الخدمات والتسهيلات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح التقرير الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية بأن الوزارة عملت على تجسيد شعار /شراكة في خدمة المجتمع / إلى إتاحة الفرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تمويل مشروعات العمل الاجتماعي من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ، وقد أطلقت الوزارة حزمة من المشاريع تحت عنوان / أوفياء للمجتمع/، تحتوي على مشاريع موجهة للفئات التي تخدمها الوزارة كأسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة ، ونتيجة لذلك فقد تعددت البرامج الممولة من القطاع الخاص لدعم
أنشطة الوزارة أو مؤسسات العمل الأهلية العاملة في المجال الاجتماعي .
وتتمثل فلسفة الوزارة اتجاه المجتمع المحلي والعمل التطوعي في إقامة شراكة بين الجمعيات الاهلية والوزارة ، كي تتمكن هذه الجمعيات من أداء دورها وتوسيع نشاطاتها ، بما يوفر الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة لها من المجتمع ، وتحقيق تنمية اجتماعية ، تدفع المجتمع كله الى نوع من التوازن الاجتماعي السليم ، كما تعمل الوزارة على تفعيل دور مؤسسات العمل التطوعي ، وطبقا لشروط وضوابط معتمده من الوزارة تمارس أندية الجاليات المختلفة أنشطتها بكل أريحية على أرض السلطنة .
ومن الفعاليات التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية مؤتمر الطفولة الأول تحت شعار /حق ومشاركة / وذلك بهدف توثيق جهود السلطنة المبذولة في مجال الطفولة وتعزيز جهود الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في قضايا الطفولة وعرض توجهات الاستراتيجية الوطنية للطفولة والتقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل في السلطنة كما هدف
المؤتمر إلى ترجمة سياسات التنمية الشاملة والتوجه لتنفيذ برامج ومشروعات لأعمال حقوق الطفل خلال المرحلة القادمة.
كما نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية / دائرة تنمية وتمكين الأسرة / والمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة خلال الفترة من 17 ولغاية 19 من شهر يونيو 2013م ملتقى /التواصل الاجتماعي الثاني /، وذلك بكلية العلوم التطبيقية بعبري وذلك بهدف الكشف عن توجهات الشباب نحو علاقة التواصل الشبكي بمنظومة القيم الاجتماعية، وغرس روح وقيم المواطنة لدى الشباب، وتوعية المشاركين بأساليب الحوار الناجحة واحترام حرية الحوار، إلى جانب تعزيز دور الشباب في المحافظة على المكتسبات الوطنية والعمل التطوعي، وذلك انطلاقا من عدة محاور منها الأسرة وثقافة التواصل الاجتماعي والقيم وشبكات التواصل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي وتنمية المسؤولية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تستعد في الفترة الحالية لإقامة الاحتفال بيوم المرأة العمانية في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام، وذلك في ولاية البريمي انطلاقا من تدوير الاحتفال بهذا اليوم في جميع محافظات السلطنة بدءً من محافظة مسندم، والتي شهدت في 2012م الاحتفال بالذكرى الثالثة لهذا اليوم.
وسيشهد الاحتفال بالذكرى الرابعة في ولاية البريمي إقامة عدد من الفعاليات كتكريم جمعيات المرأة الفائزة في مسابقة جائزة يوم المرأة العمانية ، وعرض ما أنجز من توصيات ندوة المرأة العمانية خلال الفترة من 17 من أكتوبر 2012 ولغاية 17 أكتوبر 2013م ، كما يتضمن عقد الملتقى العلمي الرابع حول/دور الجمعيات في التنمية/ والملتقى الثالث لحوار اليافعين ، وأيضا إقامة معرض المرأة ، وافتتاح عدد مركزين لتكنولوجيا المعلومات في كلاً من جمعية المرأة العمانية بالبريمي ، وجمعية المرأة العمانية بمحضة ، إلى جانب افتتاح مركز خدمة الأسرة في مقر جمعية المرأة العمانية بالبريمي.
كما تبدأ الوزارة ممثلة في اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في الأول من شهر أغسطس القادم ولغاية 30 من شهرسبتمبر في استقبال مشاريع الأفراد والمؤسسات والجمعيات التي ستتنافس على المراكز الأولى لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، والتي تعد أرفع وسام وأجل تقدير يمنح للمهتمين بالعمل التطوعي وخير حافز لهم على البذل والعطاء لخدمة عمان.
وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وإبراز دور المؤسسات الأهلية التطوعية باعتبارها شريك في التنمية، وكذلك إبراز روح التنافس البناء لخدمة المجتمع بين الجمعيات والمؤسسات والأفراد المنتسبين إلى مجالات العمل التطوعي، إلى جانب تفعيل أوجه التعاون والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بين
الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والحكومية.
